حقوق الإنسان

قطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع في دبي

تجسيداً لمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "إن لدولة الإمارات العربية المتحدة سجلاً ممتازاً على صعيد حقوق الإنسان وتحظى بعلاقات طيبة مع كل دول العالم، علاقات قائمة على أسس العدل والمساواة والتعاون والاحترام المتبادل وتسعى دولة الإمارات دائما إلى المساعدة في حل المشكلات بالطرق السلمية الممكنة"، تولي حكومة دبي أولوية كبرى لموضوع حقوق الانسان، وتواصل جهودها الحثيثة للارتقاء بالإجراءات التي تكفل للأفراد الحصول على كامل حقوقهم. وعلى الرغم من التحديات والصعوبات التي تواجهها على هذا الصعيد، إلا أن الحكومة ماضية في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق التنمية البشرية من خلال إطلاق المبادرات الرامية لتجسيد حقوق الانسان وتبني أطر العدل والمساواة.

تؤمن هيئة تنمية المجتمع في دبي بأن ضمان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية يمثل أفضل السبل لتحقيق النمو والتقدم للمجتمع والوطن، وأن تمتع البشرية بكامل حريتهم وحقوقهم دون أي تمييز، يؤسس لبناء الانسان وتنميته وتطويره. وتنظر الهيئة بعين الاعتبار والاهتمام لمفهوم حقوق الإنسان وفقاً للشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتستدل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر عام 1948.

تسعى هيئة تنمية المجتمع في دبي إلى توطيد احترام الحقوق والحريات، والعمل على تكريس ونشر ثقافة حقوق الإنسان في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والسياسية، وأن ينعم الجميع بمجتمع آمن يراعي جميع حقوق أفراده، استدلالاً بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "انطلاقاً من أن الإنسان هو القاعدة وهو العمود الفقري لبناء حضارات الأمم ولتحقيق هذا الهدف النبيل، كان سعينا الدؤوب لتوفير الحياة الحرة الكريمة للمواطن في الريف والبادية والحضر". 

اعتمدت هيئة تنمية المجتمع في دبي قطاع حقوق الإنسان في هيكلها لنشر وترسيخ مفهوم حقوق الإنسان لدى أفراد المجتمع من خلال البرامج والمشاريع التثقيفية والتدريبية، وتقديم الدعم والمساندة للأفراد الذين يتعرضون لانتهاكات خاصة بحقوق الإنسان، وإجراء الدراسات والبحوث ورصد التقارير الدولية على دولة الإمارات والمساهمة في الرد عليها، وتوثيق الدور مع المنظمات ذات الصلة الحكومية والخاصة بالدولة وخارجها.

وبنظرة تاريخية لقطاع حقوق الإنسان في دولة الإمارات، قام سعادة الفريق ضاحي خلفان تميم، قائد عام شرطة دبي، بإنشاء أول قسم لحقوق الإنسان في شرطة دبي في عام 1995، وتم تحويل القسم إلى إدارة فرعية تابعة للإدارة العامة لخدمة المجتمع بشرطة دبي في عام 1999، وتقرر تحويلها في عام 2007 إلى إدارة عامة تسمى الإدارة العامة لرعاية حقوق الإنسان.

إبان صدور القانون رقم (12) لسنة 2008 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القاضي بإنشاء هيئة تنمية المجتمع في دبي، تم نقل مهام الإدارة العامة لرعاية حقوق الإنسان من شرطة دبي إلى هيئة تنمية المجتمع تحت مسمى قطاع حقوق الإنسان.

يسعى قطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع إلى لعب دور ريادي في تضمين حقوق الإنسان في مجال التنمية المجتمعية المستدامة بالارتكاز على جميع فئات وشرائح المجتمع، وذلك من خلال برامج بناء قدرات القطاع والأبحاث والدراسات، والتعليم والتدريب والتوعية، والدعم والمساندة والاتصال. ويستند القطاع إلى مبادئ وقيم حقوق الإنسان التي تتضمن: المساءلة، وسيادة القانون، والشفافية، والتسامح، والمشاركة، والدمج، والمساواة، وعدم التمييز، والاهتمام بالفئات المهمشة.

للحصول على خدمات قطاع حقوق الانسان، يرجى تحميل الاستمارة الالكترونية من خلال الضغط على الرابط ادناه وتعبئتها ومن ثم ارسالها الى البريد الالكتروني التالي: human_rights@cda.gov.ae