مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية المجتمع واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر
دبي، 9 يونيو 2011: وقعت هيئة تنمية المجتمع في دبي مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر تهدف لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتبادل المعرفة والخبرات على كافة المستويات، وذلك في إطار التعاون المشترك الهادف لميثاق الأمم المتحدة الخاص لتعزيز و احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وقام بتوقيع الاتفاقية كلاً من سعادة خالد الكمده، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي؛ وسعادة علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، بحضور عدد من المسؤولين والموظفين من الجهتين.
ويأمل الجانبان من خلال توقيع هذه المذكرة أن تتكاتف الجهود بينهما في تعزيز حقوق الإنسان عبر إطلاق البرامج الفعًالة وعقد الورش التدريبية والأنشطة الأخرى إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث حول الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان. كما يسعى الطرفان إلى تمتين أطر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك منها تقديم الدعم الفني للأنشطة والبرامج والفعاليات التي يقيمها كل طرف على حدة وتبادل المعلومات والدراسات ذات العلاقة بالمهام والاختصاصات ومجالات العمل.
وبهذه المناسبة قال سعادة خالد الكمده: من خلال توقيع هذه الاتفاقية إلى العمل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نحو تحقيق الخطط والأهداف المشتركة، وتعزيز ممارسات حقوق الإنسان في كلا البلدين. كما تتطلع إلى تفعيل العمل المشترك وتبادل الخبرات والتجارب مع المؤسسات الرائدة على هذا الصعيد والمشهود لها بالخبرة والكفاءة والسمعة العالمية المتميزة".
بدوره، قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر :
أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي انطلاقاً من حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على أداء مهامها المتعلقة بالتعاون مع المنظمات و الجهات الدولية والاقليمية والوطنية المعنية بحقوق الانسان وفقا لما أسنده إليها قانون انشائها، وتفعيلاً وتعزيزاً للتعاون الدولي في واحد من أهم وأرقى مجالاته وهو حقوق الانسان ،والذي تحث عليه كافة المواثيق الدولية ذات الصلة وفي طليعتها ميثاق الأمم المتحدة ، لأثره ودوره البالغ الأهمية في تعزيز وحماية حقوق الانسان ودوره الفاعل في التنمية فضلا عما يعكسه من صورة حضارية للدول على الصعيد الدولي .
وان التوقيع على هذه المذكرة يجسد احدى الخطوات الهامة على طريق الممارسات الصحيحة للتعاون البناء والمثمر مع كافة المؤسسات والجهات الوطنية المعنية بحقوق الانسان بمختلف الدول ولاسيما الخليجية والعربية الشقيقة، لتبادل الخبرات والتجارب في هذا الميدان ، تحقيقا لغاياتنا النبيلة المنشودة في دعم وتعزيز واثراء مسيرة حقوق الانسان ببلدينا الشقيقين.