مذكرة تفاهم مع معهد دبي القضائي
وقعت هيئة تنمية المجتمع في دبي مؤخراً مذكرة تفاهم مع معهد دبي القضائي بهدف تعزيز التوجهات المشتركة في مجال تنمية الوعي المجتمعي حول التشريعات الاجتماعية والقانونية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين .
بموجب مذكرة التفاهم، سيقوم الطرفان بتبادل الخبرات وكافة الأعمال العلمية من مؤلفات وأبحاث وأعمال المؤتمرات وورش العمل، وغيرها في مجال التشريعات الاجتماعية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة لديهما في مجالات تحسين أداء العمليات، وتبسيط الإجراءات، وتطوير خدمات المتعاملين عن طريق تبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية على كافة المستويات، من خلال الاستعانة بالموارد البشرية المتخصصة لدى الطرفين من مدربين ومتخصصين .
وتنص مذكرة التفاهم أيضاً على استثمار دور الطرفين الرائد في مجال تنمية الوعي المجتمعي حول التشريعات الاجتماعية، من خلال تنظيم المؤتمرات والبرامج التدريبية المشتركة ومبادرات التوعية والتثقيف، بالإضافة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وتقديم الدعم الفني لحملات وبرامج التوعية في مجال حقوق الإنسان .
وقع مذكرة التفاهم كل من خالد الكمده، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، والقاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام “معهد دبي القضائي”، وذلك خلال حفل أقيم بمقر الهيئة .
وقال الكمده: “يأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار سعي الطرفين إلى التنسيق والتعاون المشترك للارتقاء بالمعايير الاجتماعية في إمارة دبي . وتكتسب مذكرة التفاهم أهميتها من ضرورة تنمية الوعي المجتمعي من خلال توفير برامج وورش عمل تدريبية مناسبة لتحقيق الغايات الرئيسية لتنمية وتطوير المجتمع” .
وقال القاضي الدكتور جمال السميطي: “يأتي توقيع هذه الاتفاقية المشتركة في إطار سلسلة من الاتفاقيات والشراكات الرائدة التي نسعى إلى توقيعها في إطار خطتنا الاستراتيجية للعام الجاري الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي والارتقاء بمستوى المعرفة القانونية القائمة وفق أعلى معايير الشمولية والتميز . ونتطلع من خلال شراكتنا مع هيئة تنمية المجتمع إلى دعم وتعزيز الأهداف المشتركة فيما بيننا بشكل فعال بهدف توحيد الجهود لخدمة المتعاملين بكافة الفئات لما لها من انعكاس على الصعيد الاجتماعي والقانوني” .