يقضي بترخيص المهنيين العاملين في القطاع الاجتماعي
هيئة تنمية المجتمع تعلن بدء تطبيق قرار المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2011 بشأن تنظيم المهن الاجتماعية في إمارة دبي
خطوة تهدف إلى تعزيز خدمات القطاع الاجتماعي وفقاً لأفضل المعايير العالمية
دبي، 2 نوفمبر 2011: بدأت هيئة تنمية المجتمع في دبي بترخيص المهنيين العاملين في القطاع الاجتماعي في الإمارة عملاً بقرار المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2011 بشأن تنظيم المهن الاجتماعية في إمارة دبي. ويشمل القرار الجديد الذي يعتبر الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، معظم المهن الاجتماعية، حيث يهدف إلى مواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الاجتماعية وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة والمتابعة لهذه المهنة الأساسية.
وتم تكليف قطاع الرقابة وترخيص القطاع الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع وعبر "لجنة ترخيص المهنيين العاملين في القطاع الاجتماعي" بالقيام بكافة الإجراءات التنفيذية لهذه القرار ومن ضمنها ترخيص وتجديد ترخيص مزاولي المهن الاجتماعية والنظر في الشكاوى المقدمة في حق المهنيين والجزاءات المنصوص عليها في القرار ومهام أخرى مختلفة.
وسيقوم قطاع رقابة وترخيص القطاع الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع بدعوة كافة المهنيين والمتخصصين العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية، من مرشدين ومعالجين، و الأخصائيين الاجتماعيين ومعلمين التربية الخاصة إلى الحصول على الترخيص المناسب لمهنتهم، والاستفادة من المزايا العديدة المصاحبة للقرار الجديد والمتعلقة بتنظيم المهن الاجتماعية وتطويرها وانعكاساتها على عملية التنمية المجتمعية.
وقال سعادة خالد الكمدة مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: " تقود الهيئة هذه المبادرة الرائدة التي لم تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة سابقاً لضمان أرقى مستويات الخدمة لدى القطاع الاجتماعي وبما يواكب المعايير والتوجهات العالمية في تطوير مهن وعمل هذا القطاع. وستمهد هذه الخطوة والمتمثلة في ترخيص المهن الاجتماعية لإيجاد بيئة صحية تسودها الشفافية والمتابعة بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الاجتماعية في الإمارة".
من جانبه قال د.عمر المثنى المدير التنفيذي للرقابة وترخيص القطاع الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع:" يشكل هذا القرار إضافة نوعية لبيئة دبي الاجتماعية ومؤشر قوي على الرغبة في إيجاد مجتمع ينعم بالاستقرار، كما أنه يمكن كل
مهني عامل في القطاع الاجتماعي أن يكون جزء من عملية التقدم والتطور المنشودة في تحسين معايير الخدمات المتوفرة في القطاع الاجتماعي وتطوير معايير السلامة لمسنخدمي الخدمات الاجتماعية في الإمارة".
وأضاف:" يساهم هذا القرار في إزالة أي سوء فهم للمهن الاجتماعية المختلفة، حيث سيتم إدراجها ضمن بوتقة وتعريف موحد للرعاية الاجتماعية يمثل مرجعاً للمهنيين والمستفيدين على حد سواء. وعلاوة على ما سبق، يحمل القرار في طياته حوافز مهمة للعاملين في القطاع الاجتماعي لاكتساب مهارات جديدة ورفع مستوى الخدمات المقدمة، فيما يضمن التطبيق الأمثل لبنوده أن يحظى المستفيدون من خدمات الرعاية الاجتماعية على أفضل وأجود الخدمات كونها مقدمة على أيدي متخصصين مرخصين ومعتمدين وفقاً لأرقى المعايير والضوابط الاجتماعية والممارسات العالمية".
ووفقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2011 بشأن تنظيم المهن الاجتماعية في إمارة دبي، لابد أن يكون العاملون في مجال الرعاية الاجتماعية من خريجي الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة المعترف بها وبتخصصات متصلة بالمهنة، بالإضافة إلى وجوب تمتعهم بخبرة العمل في القطاع الاجتماعي لمدة لا تقل عن عام. وسيتم النظر في طلبات الخريجين الجدد الراغبين في الحصول على ترخيص مزاولة مهنة اجتماعية معينة، وتقييم مضمونها وتوجيههم بأفضل السبل للإسراع في استصدار الترخيص اللازم لهم.
ويرتقي نظام الترخيص الجديد للمهن الاجتماعية في دبي بجهود ومساعي الهيئة إلى أبعاد جديدة، حيث ينظم إطار هذه المهن ويحول الرعاية الاجتماعية إلى وظيفة محددة الملامح تتيح مزيدا من النمو والتطور والاستدامة.
ويمهد قرار المجلس التنفيذي الطريق أمام حزمة من المكاسب والنتائج الإيجابية تتجلى في تدفق مجموعة من المواهب المتخصصة في الرعاية الاجتماعية، وخلق فرص عديدة للتعلم والتطوير، مما يشكل حافزاً للطلاب للالتحاق في هذا المجال الذي يشهد تطوراً يوماً بعد يوم، ويمثل بوابة عبور إلى التنمية الشاملة
وأصبح من غير الممكن للأشخاص غير المرخصين العمل أو المشاركة في أي من المهن الاجتماعية، حيث ستتولى هيئة تنمية المجتمع الإشراف على رقابة مختلف المؤسسات العاملة في المجال الاجتماعي بما في ذلك المنطقة الحرة، للتأكد من وجود كافة التراخيص الضرورية. وستقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال أي تجاوزات وعدم التزام بهذا القرار الهادف في الأساس إلى تنظيم وتطوير هذاا القطاع.
وانطلاقاً من حرص الهيئة على تشجيع المهنيين على المبادرة في استصدار التراخيص الملائمة لمهنهم وتخصصاتهم، تقرر عدم فرض أي رسوم على إصدار تلك التراخيص مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية المشاركة الفاعلة والتجاوب مع هذا القرار ذي الأهداف الإيجابية المتعددة، وللحصول على تفاصيل أوفى حول التراخيص والتسجسل الإلكتروني يرجى زيارة الموقع: www.cda.gov.ae