هيئة تنمية المجتمع في دبي تنظم جلسة توعوية حول نظام القروض المصرفية
دبي، 11 يوليو 2011 : نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي مؤخراً جلسة توعوية في مجلس الراشدية حول نظام القروض المصرفية بموجب قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 29/2011. وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع "مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية"، وفي إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي حول عالم المال والأعمال والمؤسسات المصرفية، بالإضافة إلى تعزيز آفاق التعاون بين القطاعين العام والخاص في الإمارة.
وركزت الجلسة، التي أدارها حسام حوراني، المدير الشريك في "مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية"، على العديد من المواضيع المهمة المتعلقة بالقروض الشخصية من بينها خطورة الاقتراض من غير حساب الأرباح أو الفوائد ، وآلية العمل الخاصة بقروض المتقاعدين، وقانون القروض الشخصي، وتمويل السيارات، وبطاقات الائتمان، والرسوم الجديدة، بالإضافة إلى بعض القوانين الجديدة ذات الصلة.
وقال السيد محمد بكار بن حيدر، مدير تنفيذي لقطاع الدعم المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع: "تكمن أهمية هذه المبادرة في كونها تركز الضوء على تعزيز الوعي لدى شريحة كبيرة من الأفراد حول الثقافة المالية والمصرفية وبالتالي تحسين سبل حياتهم وإدارتهم لشؤونهم المالية ، كما تعكس أحد الأهداف الرئيسية للهيئة والمتمثلة في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص الذي يعد أحد العوامل الأساسية في مسيرة التنمية الشاملة. ويسعدنا التعاون مع ’مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية‘، الذي يتمتع بخبرة واسعة في المجال القانوني، والذي من شأنه أن يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التي نوفرها لكافة الجمهور".
وأضاف: "تحرص هيئة تنمية المجتمع على إطلاق المبادرات الهادفة ليس فقط للارتقاء بالمعايير المجتمعية وبمنظومة الخدمات الاجتماعية ولكن أيضاً لرفع مؤشرات الوعي حول العديد من المواضيع بما يخدم مسيرة التنمية الشاملة ومواكبة حركة التطور والتقدم التي تشهدها الدولة".
وتطرقت الجلسة، التي حضرها العقيد صالح حميد عبيد الرحومي، مدير مركز شرطة الراشدية، وما يقرب من 30 شخص من أهالي المنطقة، إلى المواضيع المتعلقة ببطاقات الائتمان، والفائدة على القروض وما يندرج تحتها من أقساط السداد والعمولات والرسوم، والسداد المبكر ونسبة استرجاع الأرباح، والشيكات على بياض.
وأثنى الحضور على أهمية المحاور والموضوعات التي طُرحت خلال الجلسة، والتي أكسبتهم خبرات جديدة ومعلومات ثرية حول نظام القروض المصرفية، وتقدموا بوافر الشكر والامتنان لهيئة تنمية المجتمع في دبي على تنظيمها لهذه المبادرة الفعًالة التي تعكس دلالات قوية على جهودها في سبيل خدمة المجتمع.