وقعت هيئة تنمية المجتمع في دبي، اتفاقية تعاون مشترك مع "التميمي ومشاركوه المحدودة"، للاستشارات القانونية، وذلك في إطار سعي الطرفين لتوفير الدعم القانوني لمجتمع إمارة دبي – مواطنين ومقيمين- وتوعيتهم بحقوقهم القانونية بما ينعكس بشكل إيجابي على صيانة حقوقهم، وعيشهم في مجتمع آمن يراعي حقوق افراده.
وتأتي الاتفاقية في إطار برنامج العيادة القانونية، والذي أطلقته هيئة تنمية المجتمع خلال العام الماضي بهدف إتاحة المجال لاستفادة أفراد مجتمع دبي من خبرة مكاتب المحاماة والاستشارية القانونية في الدفاع عن الحقوق أمام الجهات القضائية والإدارية، وتفعيل مشاركة الجهات الخاصة في تنمية المجتمع وخدمة أفراده.
وسيتعاون الطرفان في إطار الاتفاقية لتحقيق رؤية الدولة المتعلقة بنشر الفكر والوعي القانوني والحقوقي في المجتمع، وسيتم وضع إطار متكامل وفعّال لتحقيق المنفعة وتعزيز الوعي القانوي لدى أفراد المجتمع.
وقع الاتفاقية في مقر هيئة تنمية المجتمع اليوم، كل من سعادة أحمد عبد الكريم جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، والأستاذ المحامي عصام التميمي، من "التميمي ومشاركوه المحدودة".
وأشار سعادة أحمد جلفار إلى أن التزام الجهات الرائدة من القطاع الخاص بالدولة بمسؤليتها نحو أفراد المجتمع وحرصها على لعب دور في تحقيق تنمية مستدامة، من شأنه تسريع عجلة التنمية المجتمعية وترسيخ مفاهيم الترابط والانسجام بين كافة شرائح المجتمع.
وقال: "ترتكز كافة برامج التنمية المجتمعية على دور الفرد ووعيه بحقوقه وواجباته، ويعد التنظيم القانوني للحقوق مساهماً هاماً في نجاح أي منظومة مجتمعية، وهو ما يؤكد على أهمية التعاون مع الشركاء من القطاع الخاص في المجال الحقوقي والقانوني".
وأضاف: "أتاح برنامج "العيادة القانونية" أرضية للعمل المشترك مع مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في دبي، وقد حظي منذ انطلاقه باهتمام كبير من شركائنا الاستراتيجيين الأمر الذي ساهم بخدمة شريحة واسعة من المجتمع وتوعيتهم بحقوقهم القانونية. ونرحب بالتعاون مع "التميمي ومشاركوه المحدودة"، ونتوقع أن يكون لهم دور كبير في برامجنا الموجهة لتوعية أفراد المجتمع بحقوقهم القانونية وتعزيز ثقافتهم بمفاهيم حقوق الإنسان بشكل عام".
وأكد الأستاذ عصام التميمي أن عام الخير حفز الجهات الراغبة بالمساهمة بخدمة المجتمع للعب دور أكبر، منوهاً بدور هيئة تنمية المجتمع في تسليط الضوء على العديد من الفرص الهامة للمساهمة بتنمية المجتمع.
وقال: "إنّ مكتب التميمي جاد وعازم على المساهمة ولو بشكل بسيط ضمن مساهمات الهيئات والمجتمع الإماراتي في خدمة المجتمع بمختلف المجالات وعلى أكثر من محور لقناعته بأن هذا العمل هو جزء من مسؤولية المكتب تجاه المجتمع وكيل من ردّ الجميل لما حصل عليه المكتب من دعم وتطور في دبي ودولة الإمارات. وإنّ المكتب ماضٍ في هذا المجال ويتشرف بأن يكون جزء من الشراكة القائمة من هيئة تنمية المجتمع التي هي من الهيئات الرائدة في تقديم العون والدعم لمختلف شرائح المجتمع في دولة الإمارات ولهو شرف كبير أن نتواجد بين القائمين على هذه الهيئة والمساهمة معهم ولو بالقليل. "
وبموجب الاتفاقية سيتم وضع إطار عمل للتعاون بين الطرفين في خدمة المتعاملين يتضمن دراسة احتياجات المتعامل المعني واستيفاء الأوراق المطلوبة وتوفير استشارات قانونية شفهية أو مكتوبة وضمان توعية المتعاملين بوضعهم القانوني بشكل واضح. كما سيتم بموجب الاتفاقية تنظيم ندوات ومحاضرات لتوعية أفراد المجتمع بمواد القانون وتعزيز ثقافتهم القانونية في مختلف المجالات.