حدد القانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن المنافع المالية الاجتماعية في إمارة دبي أنواع المنافع ونطاق تطبيقها وشروط منحها ودواعي وحالات وقفها. وتضمن القانون شروط استحقاق هذه المنافع ووضع خطاً لهذا الاستحقاق بناءً على متوسط الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة، وقامت هيئة تنمية المجتمع في دبي بتنفيذ القانون وتطبيق المنافع المنصوص عليها حسب الأولويات التي تحددها من حيث أنواع وفئات ومبالغ المنافع والحاجات الفعلية لطالبيها وأولوية الحالات المعروضة عليها.
منفعة دورية
تتيح هذه الخدمة للمواطنين والأسر المستحقة في إمارة دبي الحصول على منفعة مالية تُصرف بصورة دورية، بهدف استكمال دخل الأسرة والمساهمة في تلبية احتياجاتها المعيشية الأساسية، وفقاً لشروط ومعايير الاستحقاق المعتمدة.

