كشفت هنى بكار، مديرة ادارة الخدمات الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع في دبي لـ "البيان" عن وجود 7000 اسرة مسجلة في الهيئة ضمن فئة الدخل المحدود في دبي، حسب دراسة من مركز دبي للإحصاء، وأضافت ان اجمالي الدخل الشهري من جميع المصادر لهذه الاسر يبلغ 10700 درهم او اقل شهريا قبل استقطاع الاقساط الشهرية للقروض والالتزامات المالية الاخرى مما يجعلهم من ضمن خط استحقاق المساعدات التي تقدمها هيئة تنمية المجتمع موضحة ان خط الاستحقاق هذا لا يعتبر خط الفقر وإنما خط الرفاهية.

وأضافت هنى بكار انه بنهاية العام الجاري، سيصل عدد الاسر المستفيدة من المساعدات الشهرية (المنفعة الدورية) التي قررتها الهيئة الى 3000 اسرة مواطنة بميزانية تقدر بـ 38 مليون درهم. واضافت ان الهيئة تسعى الى تحسين نوعية الحياة لـ 7000 اسرة مواطنة بحلول عام 2017، وذلك بالاستغلال الأمثل للموارد في هذه الأسر، سواء بتوظيف أبنائها ومساعدتهم على دخول سوق العمل أو تسويق منتجاتهم المنزلية من خلال برامج الأسر المنتجة، حيث تتدرج الخدمات الاجتماعية المقدمة من الهيئة من خدمات مؤقتة وصولاً إلى مرحلة التمكين عبر خطوات علمية مدروسة، مشيرة إلى أن الخبرة التراكمية لدى كوادر الهيئة أضافت الكثير إلى أساليب وطرق البحث في الحالات الاجتماعية، وذلك من خلال التنسيق والتعاون على المستوى الداخلي والخارجي للوصول إلى أهدافنا في خدمة المجتمع.

وتابعت هنى بكار ان الهيئة تعمل وفق ضوابط قانونية واضحة حسب القانون رقم 7 لسنة 2012 بشأن المنافع المالية والاجتماعية في دبي والذي يشترط في المستفيد أن يقل دخله الشهري عن خط الاستحقاق وهو المبلغ الذي إن قل عنه متوسط الدخل الشهري من كافة المصادر الحكومية والمصادر الأخرى غير مساعدات الأفراد للعائل تصبح معه الأسرة مستحقة للمساعدة الشهرية.

وقالت "ان خط الاستحقاق الذي نتحدث عنه في دبي والذي تم تزويدنا به من مركز دبي للإحصاء هو أن الشخص الذي يكون دخله الشهري 10700 درهم او اقل يكون ضمن فئة ذوي الدخل المحدود، وفي حال كان الشخص متزوجاً ولديه زوجة فإن الرقم يرتفع الى 13700 درهم للأسرة المكونة من فردين وفي حال وجود اطفال يكون المبلغ اعلى ايضا.

وهذا لا يشمل الاشخاص الذين يقومون بإنفاق رواتبهم على القروض. فعلى سبيل المثال، إن كان الراتب الشهري لشخص 30 الف درهم ولكن بعد خصم الاقساط الشهرية للقروض يبقى من راتبه الشهري 10 الاف درهم فإن هذا الشخص لا يندرج تحت فئة مستحقي المساعدات لأن القروض التي قام الشخص بأخذها من البنوك كانت اختياره الشخصي وهو الذي اختار ان يقترض".

واضافت انه يوجد سبعة آلاف أسرة ضمن فئة الدخل المحدود في دبي حسب دراسة من مركز دبي للإحصاء، وأضافت أن اجمالي الدخل الشهري من جميع المصادر لهذه الأسر يبلغ 10700 درهم أو أقل للأسرة المكونة من فرد واحد أو13700 أو أقل شهرياً للأسرة المكونة من فردين ويزيد خط الاستحقاق لهم بواقع ألف درهم عن المبلغ السابق لكل فرد زيادة في الأسرة مما يجعلهم من ضمن خط استحقاق المساعدات التي تقدمها هيئة تنمية المجتمع، موضحة أن خط الاستحقاق هذا لا يعتبر خط الفقر وإنما خط الرفاهية.

وتابعت انه يجب أيضا أن يكون المستحق أو العائل مقيماً إقامة دائمة ومستقرة في دبي.

إجراءات إدارة الحالات

من جهة اخرى، قال أحمد المهيري، المدير التنفيذي لقطاع البرامج والخدمات الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع ان هذه المساعدات تقدم للأسر المستحقة من خلال نظام إدارة الحالات الذي طورته الهيئة، مشيرا إلى أنه النظام الأول من نوعه في الوطن العربي، ويستهدف مساعدة الأسر على تخطيط أمورها الحياتية اليومية على أسس علمية واقتصادية واجتماعية سليمة، وفيه يتم تخصيص مدير حالة يكون مسؤولا عن عدد من الأسر المستحقة للمساعدة في كل منطقة، ويعتبر حلقة الوصل بين الهيئة وخططها والأسر المستفيدة، وتابع المهيري: إن برنامج ادارة الحالة لا ينظر الى المتقدم بطلب الى هيئة تنمية المجتمع كشخص، وإنما ينظر إليه كأسرة مترابطة.

دراسة الحالات

وقالت هنى بكار، مديرة ادارة الخدمات الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع ان الهيئة تقوم في برنامج ادراة الحالات بدراسة حالات جميع الأفراد المقيمين في سكن واحد من جميع النواحي، بحيث تشمل الجانب التعليمي للأسرة، والجانب الصحي الذي يشمل الأمراض الوراثية والخبيثة والاعاقات وأيضا حالات كبار السن وأيضا الترابط الاسري والمشاكل الاسرية التي تعاني منها الاسرة.

وأضافت: "وجدنا في الدراسة أنه في حالة كان احد الأبوين مسجوناً في المؤسسات العقابية، فإن هناك احتمالاً كبيراً لجنوح الأطفال، ولذلك عند دراسة حالة مثل هذه الاسر نقوم بتقديم الرعاية الاجتماعية للأسرة لتجنب جنوح الاطفال"، ويمكن تحديد ثلاثة مخرجات رئيسية تتوافق مع الدور المنوط بنظام إدارة الحالات وهي الحماية الاجتماعية، والاندماج الاجتماعي، والتمكين الاجتماعي".

وتابعت: "هناك عدة خطوات يقوم بها مدير الحالة من بداية إلى نهاية الخدمات، وتشمل نقطة الالتقاء مع العميل باعتبارها نقطة البدء بالتعامل مع الحالة، ثم تحديد شروط قبول الحالة ثم تتم عملية التقييم وهي عبارة عن آلية لدراسة الحالة عبر الدراسة الاجتماعية يلي ذلك وضع آليات التدخل وحصر الخدمات اللازمة والجهات المشاركة في عملية تقديم الخدمة، ويتم ذلك بالمشاركة مع العميل والأخذ برأيه وأولوياته، ثم يتم التقييم كآلية تحليلية لنوعية النتائج،

تقييم

والهدف من التقييم هو التأكد من أن النتائج المرجوة من التدخل أنجزت بالصورة المطلوبة وفي الوقت الزمني المتفق عليه. ويهدف التقييم إلى تصحيح المسار في حالة عدم الوصول إلى النتائج المرجوة بتحليل مسببات التأخر أو الفشل، ثم إغلاق الحالة بعد أن يتم تحقيق الأهداف المتفق عليها بين مدير الحالة والعميل، ويجب إغلاق ملف الحالة واعتبارها منتهية، أما الخطوة الأخيرة فتتعلق بالرعاية اللاحقة، حيث تتم المتابعة مع العميل بعد إغلاق الملف وإتمام الوصول للأهداف، والغرض من المتابعة اللاحقة هو التأكد من ثبات الانجازات المحققة في الفترة السابقة والتدخل المبكر في حال ظهور بوادر حاجة اجتماعية أخرى.

توحيد عقود الموردين

 

قالت هنى بكار إن الهيئة قامت بتوحيد عقود الموردين للأثاث والإلكترونيات وأنظمة وأجهزة التكييف للمستفيدين من مساعدات الهيئة وتم توقيع 18 اتفاقية مع الموردين الذين تم اختيارهم حسب احتياجات المستفيدين ولتلبية احتياجات الأسر في عدة مناطق في دبي وحتا.

وأوضحت انه بعد الانتهاء من عملية دراسة الحالة وزيارة الباحثة الاجتماعية لمنزل المستفيد، يتم التواصل مع العملاء لاختيار المورد المطلوب من القائمة المعتمدة في هيئة تنمية المجتمع، وخلال خمسة أيام عمل يستلم البضاعة من المحل وذلك حسب اختيار العميل. وأضافت أن الهيئة وحدت عقود الموردين بسبب حصول بعض حالات تلاعب من قبل المستفيدين أو الشركات الموردة حيث كانت الشركة تقوم بعمل فواتير بمبالغ مرتفعة لكي تستفيد من المساعدات المقدمة وبعد عمل العقود يقوم المستفيد بأخذ قيمة المساعدة من المحل.

 هاني .. من مصارعة البقاء إلى رحاب الاستقرار

 "هاني. ع. ع" مواطن يبلغ من العمر 33 عاماً صارعته الكثير من المشاكل والتحديات التي كادت تعصف به وبأسرته الصغيرة لظروف خارجة عن إرادته، لكن الجهات الحكومية ومنها هيئة تنمية المجتمع أبت إلا أن تحول هذه الأسرة المعدومة إلى أسرة مستقرة تعيش حياة كريمة.

لم يتقدم هاني إلى هيئة تنمية المجتمع في دبي بطلب المساعدة خجلاً وإباءً، لكن أحد أصدقائه هو من قام بعرض مشكلته على الهيئة، حيث ذكر أن هاني رب أسرة يعجز عن توفير حياة كريمة لهذه الأسرة المكونة من الزوجة وطفلين، فهو غير قادر على العمل بسبب إصابته بمرض السكري الذي تسبب في تلف أعصابه مما أدى إلى عدم قدرته على المشي ومشاكل في اللثة وشبكية العين، كما أنه لا يستطيع الاعتماد على نفسه، بل يستخدم الكرسي المتحرك. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن زوجة هاني ربة بيت غير إماراتية إقامتها منتهية وتعتبر مخالفة لقوانين الدولة، وهي من تهتم وترعى زوجها ولديهم اثنان من الأبناء.

مشكلات عديدة

كانت لدى هاني أيضاً عدة مشكلات لعدم حصوله على خلاصة قيد مستقلة، مما أدى إلى عدم حصوله وطفليه على خدمات الدولة المجانية ومنها مساعدة الشؤون الاجتماعية والخدمات الصحية والتعليمية، وذلك لعدم وجود جواز سفر وخلاصة قيد خاصة بهم، ولم يكن للأسرة مصدر دخل ثابت سوى مساعدة الأهل والأصدقاء بتوفير مأكل ومشرب ودفع قيمة إيجار السكن الذي هو عبارة عن شقة صغيرة غير صالحة للسكن وتفتقر للأثاث والأجهزة المنزلية الملائمة، ولم يرغب صاحب البناية في تجديد عقد الإيجار للأسرة نتيجة عدم قدرتها على السداد ووجود متأخرات.

بعد عرض حالة الأسرة وتشخيصها من قبل هيئة تنمية المجتمع في دبي، قام مدير الحالة بمخاطبة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب بدبي، والدوائر الحكومية الأخرى المعنية، والعمل على تحسين المستوى المعيشي للأسرة بتوفير احتياجاتها من الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية.

وبمساعدة الهيئة، تمكن هاني من الحصول على خلاصة قيد خاصة بأسرته واستخراج بطاقات الهوية لجميع أفراد الأسرة وتجديد إقامة الزوجة. وأيضا قامت الهيئة بتسجيل أبنائه في المؤسسات التعليمية وتوفير التطعيم الخاص لهم للوقاية من الامراض المتعارفة.

كما قامت أيضا بصرف منفعة دورية لهاني ليتمكن من مواجهة انعدام الدخل ولتغطية بعض مصاريف واحتياجات أسرته بالإضافة إلى توفير منفعة مقطوعة لتوفير الأثاث الذي تحتاج إليه الأسرة وتبديل الأثاث القديم والمتهشم بآخر جديد.

وقامت الهيئة ايضا بتوفير السكن المؤقت للأسرة في امارة دبي. وبفضل الله، سبحانه وتعالى، تحولت حالة أسرة هاني من أسرة معدومة إلى أسرة مستقرة، وهو نموذج لحالات أخرى تعاملت معها هيئة تنمية المجتمع في إطار مسؤوليتها وحرصها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتعلقة بالانسجام والاندماج والتمكين لكافة فئات وشرائح المجتمع.

سلمى الكتبي:

سعادتنا لا توصف بخدمة المحتاجين

قالت سلمى الكتبي، مديرة حالة في إدارة الخدمات الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع في دبي إنها لا تستطيع وصف سعادتها عندما تقوم بتقديم مساعدة للأسر المحتاجة والمتعففة في الإمارة، وأضافت: "تحاول الهيئة أن تكون خدماتها شاملة وتغطي كافة احتياجات العميل، وأن تكون نظرتنا أيضا شاملة لكل الجوانب المتعلقة بالعميل واحتياجاته، حتى أن لم يقم العميل بطلب الخدمة. حسين الفلاسي:

ضغوط المحتاجين أبرز تحدياتنا

أكد حسين الفلاسي، مدير حالة في إدارة الخدمات الاجتماعية في الهيئة أن أبرز تحدٍ يواجهه في عمله هو الضغوط التي يمر بها الناس المحتاجون للمساعدة.

ويعمل الفلاسي في مجال البحث الاجتماعي منذ 17 عاما وقال: "أعمل في هذا المجال منذ عام 1997 وعملي يتطلب القيام بزيارة بيوت مقدمي طلب المساعدات وتصويرها وأيضا جمع المستندات المطلوبة وبعد ذلك كتابة تقرير عن كل حالة لكي نتمكن من تقديم المساعدة لهم. فاطمة الرشيد:

أزور 5 حالات يومياً

ذكرت فاطمة الرشيد، باحثة اجتماعية في إدارة الخدمات الاجتماعية، أنها تزور 5 حالات على الأقل يومياً، وتقوم بإعداد التقارير المتعلقة بتلك الحالات لتسليمها للإدارة، لكي تتلقي المساعدات. وقالت: "أعمل في هذا المجال منذ 13 عاماً، وفي الهيئة منذ سنة.

وأبرز تحدٍ نواجهه، هو دراسة الحالات بشكل جيد، والوقوف على احتياجات الأسر. في الدراسة، تمر علينا حالات كثيرة لأسر تعاني من المشاكل والأمراض، ونحاول تلبية جميع احتياجاتهم".